این تحقیق رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن و همچنین  تلاش برای دستیابی به شیوه های خروج از بحران مربوط از نظام تقنینی ایران است . با عنایتی ویژه به جرم زدایی مطرح شده را قسم این سطور از داده ها و یافته های  وسیع جرم شناسی و جامع شناسی جنایی بهره برده است در پایان به این نتیجه می رسیم که در یه کنترل اجتماعی موثر قبل از استفاده از قانون کیفری و اعمال سزا ده ضروری است به اقدامات پیشگیرانه و معضادتی ،حمایتی در پناه آموزه  های جرم انگاری متوسل و متمسک شویم.

مقدمه :

یکی از مهمترین مسائل سیستم های حقوقی در جهان امروز به ویژه جامعه کنونی ایران ،مشکل تورم قوانین کیفری است که باعث فزونی جرایم در قانون مدون کیفری می شود،و باعث قطور شدن مجموعه قوانین جزایی میگردد.البته ناگفته پیداست که قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها از رفتارهای افراد جامعه ضرورت دارد ؛اما نمی توان تبعات و توالی فاسد جرم انگاری افراطی را نادیده گرفت اصولا چنین است موادی که به قانون کیفری افزوده می شود انگ مجرمانه ای است بر رفتارها و تهدید قضایی آزاد رفتاری شهروندان و گسترش فضای تحت کنترل دولت که نتیجه بلا فصل آن آسیب پذیری و تنافر میان مردم و دولت خواهد شد.

فهرست مطالب

مقدمه : 1

بیان مسئله : 1

سوالات تحقیق : 3

فرضیه تحقیق: 3

تحقیق روش: 4

اهداف تحقیق: 4

اهداف علمی: 4

اهداف کاربردی: 5

اهمیت و ضرورت تحقیق: 5

ساختار تحقیق: 6

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری : 6

تورم جزایی و علل آن.. 7

الف) تعریف پدیده تورم جزایی.. 7

ب) علل تورم جزایی.. 7

آثار و پیامدهای تورم جزایی و راههای مقابله با آن.. 10

بخش اول) آثار و پیامدهای تورم جزایی.. 10

فصل اول : علل و عوامل تورم قوانین  کیفری.. 15

مبحث اول :تورم مراجع تقنین.. 16

مفهوم تفکیک قوا: 17

مبحث دوم: پذیرش کیفر و اعمال سزا ده و قهرآمیز به عنوان تنها پاسخ   19

بخش اول :توالی فاسد جرم انگاری.. 21

مبحث اول :جرم زدایی بالقوه در پرتو فراینده برچسب زنی : 22

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری : 22

فصل دوم :راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری: 24

بخش اول : 25

مبحث اول :سیستم قانونی بودن تعقیب… 26

مبحث دوم :جلوگیری از لطمه به آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد. 27

نتیجه گیری : 29

پیشنهادات : 31

منابع: 34

(((دانلود کنید)))